استیضاح زنگنه سیاسی است (مرور صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی کشور) – اختصاصی

زنگنه، قربانی تصمیمی اضطراری

“آفتاب یزد” در گزارشی که همراه با عکسی از وزیر نفت در صفحه اول این روزنامه منتشر شده، از “آدرس غلط مجلس به مردم در مورد بنزین با استیضاح وزیر نفت” انتقاد کرده و نوشته: داستان مى تواند فراتر از استيضاح باشد زيرا؛ از راهروهاى مجلس، اين بحث نيز مطرح شده است كه تدوين طرح و شكايت براى «استيضاح» و «محاكمه» همزمان زنگنه در مجلس و دادگاه نيز در دستور كار قرار دارد و اين يعنى، «عزمى جزم» اين بار مى خواهد زنگنه را از ساختمان وزارت نفت راهى خانه كند! چه بخواهيم و چه نخواهيم؛ موضوعى تحت عنوان استيضاح وزير نفت آن هم با عناوينى چون:« افزايش قاچاق سوخت و عدم توجه به توسعه پالايشگاه ها، پتروشيمى ها و فرآورده هاى نفتى» حتى اگر مطابق با واقعيت هاى ملموس و عينى نيز باشد بازهم سياسى است زیرا هم مردم و بهتر از مردم نمايندگان! به خوبى مى دانند مشقات و مخاطرات وزارت نفت در شرايط تحريمى به وجود آورده شده توسط آمريكاى ترامپ، به اندازه اى عظيم و گسترده است كه استيضاح به جاى حمايت، عين بى مهرى، بالاتر از كم لطفى و چيزى در حد قدرنشناسى است.

این گزارش “آفتاب یزد” که اعتراضات اخیر و فشار بر زنگنه را حاصل نوع اطلاع رسانی درباره افزایش قیمت بنزین می داند، با گفتگویی که روزنامه “آرمان ملی” با غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده سابق مجلس شورای اسلامیبی ارتباط نیست. مصباحی مقدم گفته: واکنش مردم در زمان بي‌خبري و زماني که از دلايل و پيامدهاي يک طرح اطلاع دارند تا چه ميزان متفاوت است. مردم هنگامي که احساس کنند منفعت آنها در اجراي چنين طرحي است هيچ‌گاه اعتراض نمي‌کنند و بلکه همراهي نيز مي‌کنند. در ماجراي اخير به مردم در حالت بي‌خبري شوک وارد شد. واکنش به شوک نيز اعتراض است. در نتيجه اين اعتراضات بحق و بجا بود. اصل اين کار بايد انجام مي‌شد و حتي دير نيز شده بود. اين اتفاق بايد در چند سال گذشته رخ مي‌داد. بنده معتقدم دولت در شيوه اجراي اين طرح بي‌برنامه و اشتباه عمل کرده است. در نتيجه جاي عذرخواهي از ملت در اين زمينه وجود دارد. اين در حالي است که موضع‌گيري رئيس‌جمهور مبني بر اطلاع نداشتن از زمان اجراي اين طرح نوعي نمک روي زخم مردم پاشيدن بود.

“وزن نفت در اقتصاد ۹۸”

“دنیای اقتصاد” در گزارشی نوشته: انتشار آمارهای عملکرد بودجه در هشت ماه نخست سال جاری، وزن نفت در اقتصاد سال ۹۸ را مشخص کرد. گزارش‌ها نشان می‌دهد میزان درآمد دولت از فروش نفت و میعانات گازی در این مدت ۲/ ۲۸ هزار میلیارد تومان بوده است. مطابق بودجه سال جاری، سهم دولت از کل درآمدهای نفتی ۵/ ۵۱ درصد بوده و مابقی سهم صندوق توسعه ملی و شرکت نفت است. درنتیجه می‌توان عنوان کرد، میزان کل درآمدهای نفتی کشور در ۸ ماه نخست سال جاری ۷/ ۵۴ هزار میلیارد تومان بوده است. با این آمار، می‌توان به برآوردی از فروش نفت در ۸ ماه دست یافت. در برآورد نخست اگر دلار ۴۲۰۰ تومانی مبنای نرخ تسعیر ارز در بودجه ۹۸ قرار گیرد، میزان صادرات روزانه نفتی ۵۷۶ هزار بشکه در روز خواهد شد. اما اگر در سناریوی دوم، نرخ وزنی دلار در بودجه سال جاری که حدود۵۵۴۰ تومان است مبنای محاسبات قرار‌گیرد، میزان صادرات روزانه نفت به رقم ۴۳۶ هزار بشکه در روز می‌رسد؛ موضوعی که نشان می‌دهد تغییرات نرخ دلار، سهم قابل توجهی در تغییر دارایی‌های نفتی دولت دارد. نکته قابل توجه این است که در ۸ ماه نخست سال جاری با توجه به حصول درآمد ۲/ ۲۸ هزار میلیارد تومانی نفتی، میزان پیش‌بینی‌های دولت حتی با معیار بودجه اصلاحی نیز محقق نشده و عملکرد ۶۸ درصدی را ثبت کرده است.