تنگی نفس نفت (مرور روزنامه‌های اقتصادی) – اختصاصی

سقوط نفت به زیر ۵۰ دلار

روزنامه دنیای افتصاد در گزارشی نوشت : تشدید التهاب از شیوع ویروس کرونا دامان بازار نفت را گرفته و موجب شده که قیمت‌ها هر روز رکورد جدیدی در مسیر کاهشی از خود به‌جا بگذارند. بهای نفت برنت در معاملات صبح روز گذشته برای اولین بار از جولای ۲۰۱۷ به زیر مرز ۵۰ دلار سقوط کرد. هرچند در ادامه معاملات قدری قیمت‎‌ها اصلاح شد، اما همچنان طلای سیاه آماده ثبت رکورد جدیدی در بیشترین افت هفتگی است.

در بخش دیگری از این مطلب می خوانیم: برخی کارشناسان بر این باورند که اگر اوپک‌پلاس نتواند به توافقی برای کاهش تولید دست یابد، قیمت‌ها با سرعت بیشتری سقوط خواهند کرد. استاندارد چارتر پیش‌بینی کرده است که در چنین شرایطی قیمت نفت می‌تواند مانند اوایل سال ۲۰۱۶ به زیر ۳۰ دلار بر بشکه سقوط کند. با این حال درخصوص قدرت اثرگذاری تصمیمات اوپک‌پلاس تردیدهایی وجود دارد، به خصوص اگر روسیه با کاهش بیشتر تولید مخالفت کند. در واقع درحال‌حاضر تولید نفت اوپک در کمترین سطح از سال ۲۰۰۹ قرار دارد و به‌نظر نمی‌رسد ظرفیت چندانی برای کاهش بیشتر تولیدات وجود داشته باشد. بیل فارن، رئیس موسسه مشاوران انرژی آر.اس چالش اوپک در برابر افت قیمت نفت در اثر شیوع کرونا ویروس را مانند گرفتن چاقوی تیز درحال سقوط می‌داند. به این معنا که این سازمان در برابر دو راهی «کاهش اندک تولید و از دست رفتن اعتبارش به‌عنوان تنظیم‎گر بازار» و «کاهش شدید تولید و افزایش قیمت‌ها در شرایط بد اقتصاد جهانی» قرار گرفته است که هر دو برای اوپک مشکلاتی به همراه دارد.

ایجاد رانت با خروج قیر از بورس کالا

روزنامه تعادل در گزارشی نوشت: اصرار بر خروج قیر از بورس کالا با توجه به تجربه سالیان گذشته در دولت قبل هم مبتنی بر توزیع رانت چند هزار میلیارد تومانی است که منجر به بازار سیاه در کشور شده بود . شریعتمداری با الگو‌برداری از دولت نهم و دهم مجدد طرح خروج این محصول استراتژیک را با آغاز سال جدید و اوج مصرف آن به دولت ارایه داده است تا دولت در اصلاحیه بودجه قیر رایگان در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار دهد. آنچه مشخص است این است که این مساله فساد آور باعث عدم شفافیت در ردیف‌های درآمدی بودجه می‌شود و عملا دولت از محل در آمدی آن‌که مشخص نیست به مجلس نیز پاسخگو نخواهد بود. بر اساس تجربه در دولت قبل که از نزدیک شاهد آن بودم شهرداری‌ها و وزارت راه و شهر‌سازی با حواله‌های مازادی که در دست داشتند مازاد قیر تحویلی خود را به قیمت آزاد به فروش می‌رساندند و هیچ گونه حسابرسی مشخصی هم از محل در آمدی آنها در دست نبود جالب اینکه بسیاری از آنها با مراجعه به کارگزاری‌ها خواستار فروش قیر مازاد خود پایین‌تر از قیمت بازار بودند.