دو روی سکه بنزین سوپر (مرور صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی کشور) – اختصاصی

اول آبان ۱۳۹۸

روزنامه در تلویزیون

آيا تصميماتي مانند افزايش قيمت سوخت و كاهش يارانه آن، به افزايش تورم منجر نخواهد شد؟

اعتماد ” گفت و گویی با مسعود خوانساري، رييس اتاق بازرگاني تهران با محوریت یارانه ها، منتشر کرده است. خوانساری در پاسخ به این پرسش که “آيا تصميماتي مانند افزايش قيمت سوخت و كاهش يارانه آن، به افزايش تورم منجر نخواهد شد؟” گفته: وقتي عملكرد دهه‌هاي اخير را مرور مي‌كنيم‌ مي‌بينيم كه به‌طور ميانگين نرخ تورم در اقتصاد ايران بالا و بيش از 18درصد بوده است. در تمام 40 سال پس از انقلاب اسلامي كه اقتصاد ايران به‌تدريج دچار انباشت يارانه‌هاي متعدد آشكار و پنهان شده، نرخ تورم دو رقمي و اغلب فزاينده بوده است. تعداد سال‌هايي كه نرخ تورم به سختي كمي پايين‌تر از 10درصد بوده و تك‌رقمي شده حتي به اندازه انگشتان يك دست هم نمي‌رسد. باوجود چنين تورم بالايي، اگر حتي فرض كنيم كه اصلاح قيمت‌ها و حذف برخي يارانه‌هاي غيرمجاز باعث ايجاد چند درصد تورم مي‌شود، چقدر تفاوت در عملكرد كل اقتصاد ايران ايجاد مي‌كند؟ بين تورم 21درصدي با 25درصدي چقدر تفاوت وجود دارد؟

خوانساری در ادامه گفته: اما با اين حال پاسخ درست اين است كه اولا در دفعات گذشته كه اصلاح قيمت بنزين صورت گرفته، اثرات تورمي قابل اعتنايي مشاهده نشده و آنچه رخ داده نيز كوتاه‌مدت بوده است. ثانيا تداوم وضع موجود و تزريق منابع عظيم به نظام يارانه‌اي، يكي از دلايل اصلي ناترازي بودجه دولت، كسري منابع و ايجادكننده تورم است. درواقع با حذف يارانه‌ها از كسري منابع و ناترازي كاسته مي‌شود و وضعيت تورم در ميان‌مدت بهبود مي‌يابد. تورم ناشي از ناترازي بودجه به خاطر پرداخت‌ يارانه‌هاي سنگين و بي‌فايده، بسيار بيشتر و زيان‌بارتر از تورم اندك احتمالي ناشي از افزايش قيمت بنزين است. درخصوص واقعي كردن قيمت حامل‌هاي انرژي مانند بنزين شايد اشاره به اين نكته هم لازم باشد كه حتي اگر به تمام آحاد ملت هم يارانه نقدي پرداخت شود (به‌جاي نظام كنوني پرداخت يارانه به خودرو و سهميه‌بندي كه باز هم براساس خودرو صورت مي‌گيرد) هم تخصيص يارانه عادلانه‌تر خواهد بود و هم صرفه‌جويي بيشتري در مصرف بنزين صورت خواهد گرفت.

رییس اتاق تهران همچنین گفت: اگر سياستگذار تصميم به اصلاح نظام يارانه‌اي بگيرد و يارانه‌هاي نادرست را اصلاح و به معناي واقعي هدفمند كند، يعني صرفا به اقشار آسيب‌پذير و متضرر از اصلاح قيمت يارانه پرداخت كند، مي‌تواند با استفاده از منابع حاصل از حذف يارانه، نسبت به افزايش يارانه نقدي اين اقشار اقدام كند. در حال حاضر و در ساختار كنوني نظام يارانه‌اي، فرد هر چه ثروتمندتر و از نظر مالي توانمندتر باشد، بيشتر يارانه دريافت مي‌كند، چون بخش عمده يارانه‌ها، يارانه پنهان است كه در قيمت كالاهايي چون بنزين، آب، برق، نان و… تزريق مي‌شود. به اين ترتيب هر چه فرد پرمصرف‌تر باشد بيشتر يارانه مي‌گيرد، يعني يك خانوار ثروتمند كه مثلا سه خودرو دارد بسيار بيشتر از يك خانوار فقير حاشيه‌نشين از يارانه بهره‌مند است و اين كاملا نقض غرض و خلاف هدف اوليه اعطاي يارانه است. با حذف يارانه‌هاي غيرضرور و زيان‌بار، عملا منابعي براي دولت حاصل مي‌شود كه مي‌توان بخشي از آن را براي كمك به اقشار آسيب‌پذير و كمتربرخوردار كه طي سال‌ها و دهه‌هاي گذشته از طريق نهادهاي مختلفي چون بهزيستي، كميته امداد، وزارت رفاه و… شناسايي شده‌اند، پرداخت كرد تا از اين اصلاح قيمتي فشار مضاعفي متحمل نشوند.

وی درباره منابع مالی آزادشده ناشی از اصلاح نظام یارانه ای هم گفت: بخشي از اين منابع، مي‌تواند براي كمك به خانوارهاي كمتر برخوردار كه به دلايل مختلف توان تطبيق با شرايط جديد را ندارند اختصاص يابد. نكته اينكه هرگونه يارانه‌اي بايد براي يك مدت مشخص درنظر گرفته شود وگرنه دوباره بحران كنوني گريبانگيرش مي‌شود و يارانه‌هايي داده مي‌شود كه پاياني براي آن متصور نيست و هيچ‌كس توان قطع آن را ندارد. همچنين بخشي از منابع حاصله مي‌تواند در زيرساخت‌هاي كشور هزينه شود كه هم خير و انتفاع عمومي دارد و هم باعث رونق گرفتن كسب‌ و كارهاي مربوطه و حفظ و حتي ايجاد اشتغال مي‌شود. از طرفي دولت مي‌تواند بخشي از بدهي‌هاي خود را به بخش خصوصي مانند پيمانكاران و شركت‌هاي طرف قرارداد بپردازد، از بدهي خود به سازمان‌هاي خدماتي مانند تامين اجتماعي كه به‌طور مستقيم به مردم خدمات مي‌دهد، بكاهد و گزينه‌هاي ديگر كه اثر مثبت بر اقتصاد خواهند گذاشت را دنبال كند. با حذف يارانه‌ها، از كسري منابع و ناترازي كاسته مي‌شود و وضعيت تورم در ميان‌مدت بهبود مي‌يابد. تورم ناشي از ناترازي بودجه به خاطر پرداخت‌ يارانه‌هاي سنگين و بي‌فايده، بسيار بيشتر و زيان‌بارتر از تورم اندك احتمالي ناشي از افزايش قيمت بنزين است.