اخلال در برنامه های نفتی عراق با ظهور داعش

سیاست، اقتصاد و نفت؛ آیا عراق به آینده موعودش می‌رسد؟ (قسمت دوم)

عراق بعد از صدام به سرعت در پی توسعه میادین نفتی خود است. بیشترین حجم نفتی که در دوره صدام حسین در عراق صادر شد، روزانه 2.2 میلیون بشکه نفت بود. اکنون صادرات نفت این کشور در آستانه 4 میلیون بشکه نفت قرار دارد تا این کشور این روزها پس از عربستان دومین صادرکننده بزرگ نفت جهان باشد. اما عراق هدف بزرگتری را دنبال می‌کند. هدفی که به نظر می‌رسد مولفه‌های ساختاری اقتصادی و اجتماعی این کشور می‌تواند مانعی در برابر آن باشد.

گزارش پیشِ رو تلاشی است برای پرتوافکنی بر وضعیت حال حاضر عراق و نسبت آن با نفت این کشور. در ادامه بخش دوم این گزارش را می‌خوانید که تشریح نفت در ساختار اقتصادی و اجتماعی عراق اختصاص دارد. مهمتر از هر حوزه‌ای در اقتصاد عراق، باید به نفت توجه کرد. میزان تولید نفت در عراق روز به روز گسترش پیدا کرده است به‌گونه‌ای که اکنون این کشور بعد از عربستان، بزرگترین تولیدکننده نفت اوپک محسوب می‌شود. در ۱۲ ژوئن ۲۰۱۳ دولت عراق استراتژی انرژی ملی را اعلام کرد که هدف آن، توسعه پایدار و هماهنگ بخش انرژی در عراق است. این برنامه می‌خواهد: ۱- نیازهای داخلی به نفت را تامین کند ۲- رشد تنوع در اقتصاد عراق را تثبیت کند ۳- استانداردهای زندگی عراقی‌ها را بالا ببرد ۴-کار ایجاد کند و ۵- عراق را به یک بازیگر مطرح منطقه‌ای و بین‌المللی در بازار بدل نماید. برای رسیدن به چنین هدفی، عراق یک سرمایه‌گذاری جاه طلبانه به ارزش ۵۴۰ میلیارد دلار را در نظر گرفته است. بنابراین، بغداد باید بتواند از طریق تدارک اوضاع اقتصادی و سیاسی مناسب، این میزان از سرمایه‌گذاری را جذب کند. عراق اعلام کرده که می‌خواهد تا سال ۲۰۲۰ میزان تولید نفت خود را به رقم ۹ میلیون بشکه در روز برساند. اکنون عراق بالای ۴ میلیون بشکه نفت در روز تولید می‌کند و به نظر می‌رسد که رسیدن به چنین میزانی تا یک سال آینده بسیار بعید باشد. تحلیلگران می‌گویند که عراق در بهترین حالت می‌تواند این میزان را طی ۱۸ ماه آینده به ۷٫۵ میلیون بشکه در روز برساند. به هر حال نباید ناگفته گذاشت که ظهور داعش و ناامنی‌های گسترده همراه با آن قطعاً می‌تواند برنامه نفتی هر کشوری را با اخلال مواجه کند. با وجود این، برنامه‌ریزی‌های اولیه حاکی از آن است که عراق برای رسیدن به این میزان نفت، باید ۸۵ درصد سرمایه‌گذاری‌ها را خود انجام داده و ۱۵ درصد باقیمانده را بخش خصوصی تامین کند. بر اساس این برنامه عراق باید در تولید جریان برق نیز به خودکفایی برسد. قرار بود این هدف تا سال ۲۰۱۵ محقق شود اما اکنون عراق در حال واردات برق از برخی کشورهای همسایه است. این موضوع می‌تواند در مورد نفت هم تکرار شده و تا اندازه زیادی عراق را از اهدافش دور کند. آن طور که تحلیلگران می‌گویند عراق برای توسعه میادین نفتی‌اش به حضور شرکت‌های نفتی بین‌المللی نیاز دارد. از آن جا که نیروی متخصص کافی در این کشور وجود ندارد و شرکت‌های بزرگ نیز اغلب گرفتار اتهام‌های فساد اقتصادی شده‌اند، این نیاز همچنان تداوم دارد. در وهله نخست، نگرانی از اعتراض برخی قبایل که در مناطق نفت خیز عراق زندگی می‌کنند از یکسو و قوانین مربوط به ملی شدن صنعت نفت این کشور در سال ۱۹۷۲ از سوی دیگر موانعی برای حضور شرکت‌های بین‌المللی ایجاد کرده بود. نخستین بار در سال ۲۰۰۹ بود که اقدامات جدی برای حضور این شرکت‌ها انجام شد. در این سال، دولت نوری مالکی، نخست‌وزیر سابق عراق تصمیم گرفت که مذاکرات جدی خود را با شرکت‌های نفتی آمریکایی و اروپایی آغاز کند. دولت مالکی مذاکرات را به‌خوبی پیش برد اما از آنجا که نگران بود تا مجلس عراق روی خوش به قراردادهای نفتی نشان ندهد در دستوری اعلام کرد که تصویب این قراردادها در کابینه کفایت می‌کند و دیگر نیازی به تصویب مجلس وجود ندارد. در حالی که در گذشته این بیم وجود داشت که با کنار رفتن دولت مالکی و عدم ثبات سیاسی در عراق، آینده قراردادهای نفتی این کشور چه خواهد بود اما الان ۱۰ سال پس از انعقاد این قراردادها می‌توان گفت که شرکت‌های بین‌المللی نفتی در عراق جایگاه با ثباتی پیدا کرده‌اند. البته عقب ماندن عراق از برنامه استراتژی ملی باعث شده است تا بغداد فشارها بر این شرکت‌ها را برای توسعه فعالیت‌هایشان افزایش دهد. در ماه جولای سال جاری، حتی اخطاریه‌ای از سوی دولت مرکزی عراق خطاب به این شرکت‌ها صادر شد مبنی بر این که ممکن است دولت عراق از برخی اختیارات قانونی استفاده کند تا کار بهره‌برداری از میادین نفتی به شرکت‌های داخلی داده شوند

منبع: نفت خبر