بزرگترین حوزه‌های نفتی عراق

سیاست، اقتصاد و نفت؛ آیا عراق به آینده موعودش می‌رسد؟ (قسمت سوم)

عراق بعد از صدام به سرعت در پی توسعه میادین نفتی خود است. بیشترین حجم نفتی که در دوره صدام حسین در عراق صادر شد، روزانه ۲.۲ میلیون بشکه نفت بود. اکنون صادرات نفت این کشور…

عراق بعد از صدام به سرعت در پی توسعه میادین نفتی خود است. بیشترین حجم نفتی که در دوره صدام حسین در عراق صادر شد، روزانه ۲٫۲ میلیون بشکه نفت بود. اکنون صادرات نفت این کشور در آستانه ۴ میلیون بشکه نفت قرار دارد تا این کشور این روزها پس از عربستان دومین صادرکننده بزرگ نفت جهان باشد. اما عراق هدف بزرگتری را دنبال می‌کند. هدفی که به نظر می‌رسد مولفه‌های ساختاری اقتصادی و اجتماعی این کشور می‌تواند مانعی در برابر آن باشد. گزارش پیشِ رو تلاشی است برای پرتوافکنی بر وضعیت حال حاضر عراق و نسبت آن با نفت این کشور. در ادامه بخش پایانی این گزارش را می‌خوانید که به مشکلات توسعه نفت در عراق اختصاص دارد. یکی دیگر از مشکلاتی که عراق را در دستیابی به موقع به برنامه نفتی کلانش با مشکل مواجه کرده است به اختلافات بغداد و اقلیم کردستان بر سر نفت این منطقه برمی‌گردد. عراق براساس قانون اساسی‌اش یک دولت فدرال است و منطقه اقلیم کردستان واجد اختیاراتی اقتصادی و سیاسی است. این اختیارات آغازگر تنش‌هایی میان دولت مرکزی و مقام‌های فدرال بر سر استخراج نفت این منطقه شده است. نخستین اختلاف به این موضوع برمی‌گردد که چه کسی حق توسعه منابع نفتی موجود در این منطقه را دارد. قانون اساسی عراق از این جهت مبهم است و می‌گوید که بغداد، عامل اصلی در نظارت بر «منابع موجود» است. این عبارت «منابع موجود» فرصت کافی را برای تفسیرهای مختلف فراهم می‌کند. به همین دلیل، مقامات اقلیم می‌گویند نظارت بر «حوزه‌ها و منابع جدید» با خود منطقه است و نه دولت مرکزی. اختلاف بعدی میان بغداد و اربیل نیز به نوع قراردادهای نفتی برمی‌گردد. در حالی که عمدتاً دولت مرکزی موافق قراردادهایی است که صرفا خواستار کمک‌های فنی هستند اما اقلیم می‌گوید قراردادهای مشترک تولید تناسب بیشتری با منافع اقلیم کردستان دارد. یک اختلاف جدی دیگر نیز به این موضوع مرتبط است که چند درصد از سود حاصل از فروش نفت منطقه اقلیم باید در همان‌جا خرج شده و چه مقدار از آن به جیب بغداد برود. این مساله ای است که علی‌رغم راه‌حل‌های کوتاه‌مدت هنوز نتوانسته است به یک تصمیم جامع و پایدار منجر شود. در حال حاضر اقلیم کردستان با وجود اختلاف نظرها با بغداد در حال مدیریت منابع نفتی این منطقه است. در حالی که بسیاری تصور می‌کنند که مهمترین عوامل تاثیر گذار در توانایی‌های عراق، صرفا مولفه‌های فنی و لجستیکی است اما حقیقتاً آن چه که اهمیت دارد، عوامل سیاسی است. در این میان ثبات حکومت در عراق حرف اول را می‌زند. این ثبات نه تنها می‌تواند توزیع بودجه اختصاصی به نفت را تضمین کند بلکه راهی است برای تضمین به طرف‌های خارجی مبنی بر این که بغداد توانایی لازم برای اجرای تعهداتش را دارد. توسعه میادین نفتی؛ آرزویی که محقق می‌شود؟ عراق از سال ۲۰۱۵ تلاش کرده است تا میزان تولید نفت در میادین کنونی‌اش را تا حد ممکن افزایش دهد. برنامه اصلی این کشور، افزایش ۲ برابری میزان تولید است. با وجود این، قراردادهایی که به شرکت‌های خارجی برای گسترش سرمایه‌گذاری‌ها در توسعه و اکتشاف میادین نفتی پیشنهاد می‌شود به نسبت سابق جذاب نیستند. نمایندگان برخی شرکت‌ها گفته‌اند که سودی که سایر کشورهای منطقه به آن‌ها پیشنهاد می‌دهند به مراتب بیشتر از سود پیشنهادی دولت عراق است. به هر حال، عراق برای توسعه میادین نفتی‌اش دو راه بیشتر ندارد: یا به سوی شرکت‌های داخلی و ملی گام بردارد که در حال حاضر امکانات فنی لازم برای این کار را ندارند یا این که شرکت‌های بین‌المللی را مجاب به سرمایه‌گذاری بیشتر در عراق کنند. رمادی و فلوجه در استان الانبار از جمله شهرهایی هستند که پذیرای بزرگترین حوزه‌های نفتی عراق به شمار می‌آیند و می‌توانند پذیرای سرمایه‌گذاری‌های خارجی باشند. برخلاف بغداد که کمتر متأثر از پیوندهای عشیره‌ای در عراق است شهرهای کوچک این کشور در جنوب تحت تاثیر قبایل شیعه و شهرهای غربی همچون رمادی و فلوجه متأثر از قبایل سنی هستند. قبایل سنی عرب به ویژه قبیله تکریتی در دوران صدام از اوضاع بسیار مناسبی برخوردار بودند. البته در میان تکریتی ها نیز باید قائل به تفاوت بود. رهبران عشیره البوناصر معمولاً موردحمایت‌های مالی دولت صدام قرار داشتند و عمدتاً تلاش می‌شد تا نیروهای گارد بعث از این قبیله استخدام شوند. در عوض وفاداری تضمین شده البوناصر همیشه با بغداد همراه بود. هر چند عشیره‌های دیگر قبیله التکریتی همچون عشیره الشعیشه با دولت صدام ارتباط خوبی نداشتند اما آن‌ها از نفوذ چندانی در مناطق غربی نفت خیز نیز برخوردار نبودند چرا که تحت فشارهای دولت مرکزی بسیاری از رهبران متنفذشان در خارج از عراق از جمله اردن و کویت زندگی می‌کردند. پس از فروپاشی صدام، دست بسیاری از قبال عرب سنی از قدرت و ثروت کوتاه شد. آن‌ها حتی مدعی بودند که در دوران نوری مالکی عامدانه تحت تبعیض‌های دولت مرکزی قرار می‌گرفتند. به هر تقدیر از زمان سرنگونی صدام رابطه این قبایل با دولت مرکزی همچنان شکر آب بوده است. همین نارضایتی یکی از دلایل اصلی شیوع خارق‌العاده داعش در مناطق غربی عراق و ناامنی‌های دیگر بود. اگرچه در سال‌های اخیر تلاش شده است تا با سپردن برخی از مناصب دولتی به افراد موردحمایت قبایل عرب سنی، شکاف میان بغداد و این قبایل کمتر شود اما همچنان چالش‌های بسیاری در این زمینه وجود دارد. با توجه به ضعف ساختار عراق از حیث امنیتی و نظامی، بدون تردید باید گفت تا زمانی که مشکلات و شکاف‌های قومی و قبیله‌ای موجود در استان الانبار حل نشود، امنیت که رکن جدایی‌ناپذیر توسعه میادین نفتی و افزایش تولید نفت است در مناطق غربی رخ نخواهد داد. دست بر قضا، وجود ناآرامی‌های گسترده در همین منطق تا همین‌الان، عراق را دست‌کم ۵ سال از برنامه از پیش تعیین شده‌اش در سال ۲۰۱۱ برای افزایش ۶۰ درصدی میادین نفتی در این مناطق عقب انداخته است. این وضعیت، نشانگر یک پیام واضح برای رهبران این کشور است: توسعه توان نفتی جز از طریق حل تنش‌های قومی و داخلی به دست نخواهد آمد.

(بازدید ۵۹۵ بار, بازدیدهای امروز ۱۸ )

دیدگاه خود را وارد نماید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *