آیا عراق به آینده موعودش می‌رسد؟ (قسمت اول)

سیاست، اقتصاد و نفت؛ آیا عراق به آینده موعودش می‌رسد؟

عراق بعد از صدام به سرعت در پی توسعه میادین نفتی خود است. بیشترین حجم نفتی که در دوره صدام حسین در عراق صادر شد، روزانه ۲.۲ میلیون بشکه نفت بود. اکنون صادرات نفت این کشور در آستانه ۴ میلیون بشکه نفت قرار دارد تا این کشور این روزها پس از عربستان دومین صادرکننده بزرگ نفت جهان باشد. اما عراق هدف بزرگتری را دنبال می‌کند. هدفی که به نظر می‌رسد مولفه‌های ساختاری اقتصادی و اجتماعی این کشور می‌تواند مانعی در برابر آن باشد.

به معرفی اوضاع کنونی سیاسی و اقتصادی عراق به عنوان پیش شرطی بر درک سیاست نفتی این کشور اختصاص دارد. با وجود بسیاری از موانع و چالش‌های قومی، قبیله‌ای، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، عراق اکنون توانسته است به نوعی دموکراسی با ثبات دست یابد. وقتی این دموکراسی را با واقعیات سیاسی برخی دیگر از کشورهای منطقه نظیر عربستان، کویت، امارات، یمن و سوریه مقایسه کنیم بیشتر به بزرگی و اهمیت دموکراسی در عراق پی می‌بریم. در سال ۲۰۰۵ رفراندوم بزرگ قانون اساسی در عراق برگزار شد و اکثریت مردم این کشور به تمرکززدایی، صیانت از حقوق بشر و آزادی‌های مدنی، تقویت آزادی‌های رسانه و … رای دادند. با وجود این هنوز مولفه‌های اقتصادی و سیاسی بسیاری وجود دارند که می‌توانند درباره سرنوشت عراق مهم باشند. از آنجا که اوضاع سیاسی در عراق تأثیرات فراوانی بر موضوع اقتصاد و به ویژه سیاست نفتی این کشور به عنوان مهمترین مؤلفه تجارتی در عراق دارد، لازم است که ابتدا افقی مختصر از وضعیت سیاسی عراق داشته باشیم. دموکراسی شکننده عراقی دموکراسی در عراق به طور طبیعی رشد نکرده است. تا پیش از سال ۲۰۰۳ و سرنگونی صدام حسین عملاً هیچ نوع دموکراسی در عراق وجود نداشت. پس از آن نیز، عراق صحنه رقابت میان اقوام مختلف و جناح‌های سیاسی بوده است. تمامی این رقابت‌ها بر بستری کاملاً قبیله‌ای نمو پیدا کرده و این نوع اوضاع و احوال سیاسی، به روشنی مانع از توسعه نهادهای مدرن که حاکمیت قانون را تضمین می‌کنند، شده بودند. حاکمیت قانون، جزئی جدایی‌ناپذیر در روند رو به رشد تحقق دموکراسی به شمار می‌آید. در ادبیات اقتصادی، این اصطلاحی تثبیت‌شده و جاافتاده است که رشد و توسعه اقتصادی در نبود نهادهای مناسب ایجاد نخواهد شد. بدون نهادهای مناسب، جریان معاملات اقتصادی به ناچار رو به بی‌نظمی خواهند رفت و پیش‌بینی‌ناپذیر می‌شوند. در این شرایط طرفین قرارداد از اجرای دقیق، به موقع و موثر تعهدات طرف مقابل مطمئن نخواهند بود. ضعف نهادها و فقدان حاکمیت قانون مهمترین دلیل در این باره است که چرا سرمایه‌گذاری خارجی معتبر در زمینه‌های غیر از نفت در عراق به ندرت دیده می‌شود. توسعه این بخش برای رشد در عراق ضروری است. واقعیات اقتصادی که نباید نادیده گرفت از سال ۲۰۰۳ به این سو، وابستگی عراق به نفت همچنان ادامه دارد. با وجود این، میزان سهم نفت در تولید ناخالص داخلی عراق از ۷۰ درصد در سال ۲۰۰۴ به ۴۳ درصد در سال ۲۰۱۱ رسید. این موضوع به این حقیقت برمی‌گردد که بخش‌های دیگر اقتصادی نظیر بخش‌های خدماتی، کشاورزی و مالی در عراق توسعه پیدا کرده‌اند. با وجود دشواری‌های بسیار زیاد امنیتی که در عراق وجود دارد، برخی واقعیات مثبت درباره این کشور قابل اشاره است: میزان تولید ناخالص داخلی از ۴۱ تریلیون دینار در سال ۲۰۰۴ به ۶۱ تریلیون دینار در سال ۲۰۱۱ رسیده است و این افزایش همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر میزان تولید نفت از روزانه ۱٫۸ میلیون بشکه نفت در سال ۲۰۰۵ به ۲٫۹ میلیون بشکه نفت در سال ۲۰۱۲ و به تقریبا ۴ میلیون بشکه در سال ۲۰۱۹ رسیده است. به همین ترتیب و با افزایش میزان ثروت عمومی، بیکاری نیز با کاهش مواجه است و نرخ فقر نیز از ۵۴ درصد به ۱۹ درصد در سال‌های جاری سیده است. بدهی عراق به صندوق بین‌المللی پول نیز با کاهش قابل‌توجهی رو به رو است. فهرست این واقعیات مثبت را می‌توان همچنان ادامه داد ولی همه این‌ها نشان‌دهنده توسعه کامل اقتصادی در عراق نیست. روی دیگر سکه را نیز باید دید مثلا در حالی که تامین بودجه برای آموزش و پرورش بسیار حیاتی است اما دولت عراق با مشکلات بسیاری برای تامین این هزینه رو به رو است. ۱۳ درصد از بودجه مخصوص سرمایه‌گذاری و ۸۷ درصد نیز به امور عملیاتی اختصاص دارد. به این ترتیب عراق با کمبود ۵ هزار مدرسه رو به رو است و در این میان ۴۰ درصد مدارس نیز به تعمیر و بازسازی احتیاج دارند. این نقصی است که در برخی دیگر از حوزه‌ها از جمله بهداشت عمومی هم قابل مشاهده است.

(بازدید ۵۶۲ بار, بازدیدهای امروز ۹ )

دیدگاه خود را وارد نماید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *